را مقدّم بداريم و حديث موافق عامّه را حمل بر تقيّه كنيم . پس نوبت به مرجح صدورى نمىرسد . تنظير : سپس مستدل ما نحن فيه را به باب اظهر و ظاهر ( عام و خاص و . . . ) تنظير كرده كه اگر دو دليل داشتيم ، يكى رجحان دلالى داشت ؛ يعنى نص يا اظهر بود و ديگرى ضعف دلالى داشت ؛ يعنى ظاهر بود ، كسى نگفته است كه يكى از آن دو را اخذ كن و ديگرى را طرح كن ، بلكه بنا را بر صدور هر دو گذاشته‌اند و در مرحلهء دلالت مشكل را حلّ كرده‌اند ؛ يعنى اظهر را بر ظاهر مقدّم داشته‌اند ، حال مورد بحث ما نيز از اين قبيل باشد . قوله : قلت : مرحوم شيخ در پاسخ فرمود : كه قياس ما نحن فيه به باب اظهر و ظاهر و رجحان دلالى مع الفارق العظيم است ؛ زيرا در موارد جمع دلالى تعبّد به صدور و سند هر دو روايت اثر شرعى و فايدهء عملى دارد و آن اينكه به هريك از عام و خاص عمل مىشود ، به عام در ما عدا الخاص و به خاص هم در مورد خودش و لذا تعبّد لغو نيست ولى در ما نحن فيه تعبّد به صدور حديث موافق عامّه لغو است ؛ زيرا برفرض بنا را بر صدورش بگذاريم ولى عملا بدان اعتنا نداريم و حمل بر تقيّه مىشود و تعبّد بدون فايدهء عملى معقول نيست و در حقيقت چنين تعبّدى مثل عدم تعبّد است و گويا اصلا حديث موافق اخذ نشده است و لذا نوبت به ترجيح جهتى نمىرسد و در مرحلهء صدور و سند ، آنكه رجحان سندى دارد مقدّم مىشود . « 1 » قوله : و قال بعد جمله : سپس مرحوم شيخ فرموده كه مورد ترجيح جهتى آنجاست كه دو خبر از حيث صدور و جهات سندى صددرصد مساوى باشند يا به طور حتم و يقين مساوى باشند ، مثل دو خبر متواتر كه هيچ‌كدام قابل طرح نيست و به ناچار نوبت به مرجح جهتى مىرسد . و يا به طور تعبّدى مساوىاند ؛ يعنى دو خبر واحدند ولى از لحاظ سندى كاملا برابر هستند و نمىتوان گفت كه سند اين را بگير و آن را رها كن ؛ چون ترجيح بلا مرجح است . اينجا ما نوبت به رجحان جهتى مىرسد . امّا در مواردى كه احدهما رجحان سندى و صدورى دارد و معيّنا بايد همان را بگيريم نوبت به مرجح جهتى نمىرسد ؛ زيرا جهت

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ص 469 - 468 .